يؤكد مشروع قانون المالية لعام 2026 على المضي قدماً في برنامج الدعم المباشر للسكن، مع إدخال تعديلات جديدة تهدف إلى تعزيز فعالية هذا الدعم وتحسين آليات تطبيقه.
وتتمثل أبرز هذه التعديلات في تعديل مقتضيات المادة 8 من قانون المالية 2023، لغرض توسيع قاعدة المستفيدين وضمان التتبع الصارم للأموال العمومية. وتشمل التغييرات الجديدة:
- توسيع نطاق الدعم ليشمل المُلاك على الشيوع، مما يسمح لأصحاب الملكيات المشتركة بالاستفادة من المساعدة الحكومية
- تأطير عملية استرداد مبلغ الدعم في حال عدم التزام المستفيدين بالواجبات المنصوص عليها في المادة
- تحديد حالات وشروط منح رفع الرهن العقاري، مع الإحالة إلى نص تنظيمي لتحديد الكيفيات بدقة
ويأتي استمرار هذا البرنامج، المندرج في إطار التوجيهات الملكية، بهدف دعم الأسر في اقتناء سكنها الأول عبر مساعدة مالية تتفاوت حسب سعر المسكن وموقعه.
وتُعتبر هذه الخطوة ضمن إطار أشمل لتعزيز الشمول الاجتماعي والحد من التباينات المجالية، فضلاً عن دعم إنعاش القطاع العقاري وخلق فرص العمل.
وقد استفاد من البرنامج، حتى نهاية أكتوبر 2025، أكثر من 68.800 مستفيد، بمساعدات مباشرة بلغت قيمتها 5.6 مليار درهم.
وبشكل أوسع، يؤكد مشروع قانون المالية لـ 2026 على مركزية قطاعات الإسكان، والتعمير، وإعادة الإعمار في الاستراتيجية الحكومية، حيث يُخصص مجهود موازناتي ضخم لهذه "الثلاثية الاستراتيجية".
ويُخصص محور كبير من المشروع لبرنامج إعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي يستقطب غلافاً مالياً إجمالياً قدره 120 مليار درهم للفترة 2024-2028، ويستهدف نحو 4.2 مليون نسمة.
وقد صرفت الدولة حتى أكتوبر 2025 مبلغ 7.25 مليار درهم من المساعدات المباشرة للأسر المتضررة في هذا الإطار.
كما يتواصل العمل على برنامج تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، بغلاف مالي قدره 2.6 مليار درهم، يُخصص جزء كبير منه لإصلاح الطرق وإعادة تأهيل المساكن المتضررة ودعم الأنشطة الزراعية.
ويختتم المشروع بالتأكيد على ضرورة التنسيق المحكم بين سياسات الإسكان والتعمير والنقل، بهدف تحقيق تنمية حضرية متوازنة ومستدامة، تضمن خدمات عمومية عالية الجودة في كافة الأقاليم.